بالحال ، وكذا الدلَّال لو قوّم عليه التاجر . ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالَّا ومؤجّلا ، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون . ولو شرط الشراء في العقد لم يصحّ ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ، فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثمَّ اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة . ولو بان الثمن أقلّ تخيّر المشتري بين الرضى بالمسمّى والردّ ، ولا يقبل دعواه في الشراء بأكثر . وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : « هو عليّ بكذا وأربح فيه كذا » ، ويكره نسبته إلى المال ، فيقول : « هو عليّ بكذا وأربح في كلّ